تُعدّ الاستشارة القانونية الخطوة الأولى لحماية الحقوق وتجنّب الوقوع في النزاعات، فهي تمنح الفرد أو المنشأة رؤية واضحة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. وفي مكتب المحامي فيصل فلاح الشمري نضع خبرتنا القانونية في خدمة عملائنا لتقديم استشارات دقيقة تعتمد على فهم الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
يعمل فريق المكتب على دراسة كل حالة بتأنٍّ، وتحليل المخاطر القانونية المحتملة، واقتراح الحلول العملية التي تحقق مصلحة العميل وتراعي متطلبات النظام، سواء كانت الاستشارة متعلقة بالأفراد أو الشركات.
مجالات الاستشارات القانونية التي نقدمها:
الاستشارات الأسرية والشرعية:
تقديم المشورة المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة وغيرها من قضايا الأسرة.
الاستشارات العمالية:
توضيح الحقوق والالتزامات في علاقات العمل، ومعالجة النزاعات قبل تفاقمها.
الاستشارات التجارية والشركات:
مراجعة العقود والاتفاقيات، وتقديم الرأي القانوني حول المخاطر والإجراءات التجارية.
الاستشارات الجنائية:
تقديم الرأي النظامي ومرافقة العميل في مراحل التحقيق عند الحاجة.
الاستشارات التنفيذية والنزاعات:
توجيه العملاء حول أفضل الطرق النظامية لاستيفاء الحقوق أو إنهاء النزاعات بطريقة قانونية.
في مكتب المحامي فيصل فلاح الشمري نحرص على السرية التامة، والوضوح في تقديم المعلومة القانونية، مع الالتزام بتقديم استشارة مبنية على خبرة ومعرفة دقيقة تساعد عملاءنا على اتخاذ القرار الصحيح.